با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید

جای خالی “دولت الکترونیک”

ویروس کرونا با شیوه همه‌گیر و جهانی خود امروز به یکی از اَبربحران‌های بشر تبدیل شده که متاسفانه فعلاً درمان قطعی هم برای این بحران وجود ندارد. بیشتر کشورهای جهان یا در قرنطینه اجباری هستند و یا محدودیت‌های شدید تردد و فعالیت در آنها اجرا می‌شود. گویی این ویروس پاندومیک، زندگی در کل جهان را به تعطیلی کشانده و سکوت خوف انگیزی دنیای ما را فراگرفته است. اما یقیناً اینگونه نیست و جهان در زیر پوسته پنهان خود برخلاف سایر بحران‌های همه‌گیر پیشین خود از جمله طاعون، وبا، سیاه زخم و… همچنان به حیات و ممات خود ادامه می‌دهد و این وجه تمایز این اپیدمی‌با سایر اپیدمی‌های همه‌گیر است. به بیان دیگر بشر امروز به واسطه پیشرفت و تکنولوژی مدرنی که در اختیار دارد بسیاری از کارهای روزمره و فعالیت‌های خود را بدون حضور و یا کمترین میزان حضور فیزیکی انجام می‌دهد. یکی از این تکنولوژی‌ها دولت الکترونیک است که بر بستر اینترنت کار می‌کند و بسیاری از کشورهای جهان با کمک این بستر در این دوران تاریک کرونایی، خدمت ارزنده ای را چه در کمک به کاهش ابتلا و چه در روند خدمات دهی به شهروندان ارائه می‌کند. در کشور ما هم بیش از دو دهه است که دولت الکترونیکی با هدف فراهم آوردن محیط دیجیتالی برای ارائه اطلاعات، ایجاد ارتباطات و ارائه خدمات شکل گرفته و کارهای بسیار خوبی هم در این زمینه انجام شده است. اما این حجم از خدمات متاسفانه نسبت اقدام‌های سایر کشورها بسیار کم و ناچیز است. غربالگری و پایش بیش از ۷۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در طرح مقابله با کرونا اقدام خوبی در این زمینه است. در صورتی که اگر همه بسترهای دولت الکترونیک در کشور عملیاتی شده بود حجم گسترده ای از کار و فعالیت‌های مردم در این شرایط کرونایی به سادگی انجام می‌گرفت و بسیاری از خدمات دولت در قالب دورکاری و خدمات دهی از این سامانه انجام می‌شد. اما این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود زیرساخت‌ها و امکانات موجود هنوز بعد از دو دهه رسالت واقعی دولت الکترونیک بصورت کامل محقق نشده است؟

در تشریح این موضوع دلایل گوناگونی وجود دارد که برای تبیین بهتر موضوع به این ابعاد یک به یک می‌پردازیم. پیش از هر توضیحی ذکر این مسئله بسیار حائز اهمیت است که بسترهای دولت الکترونیک از جنبه ساختاری و زیربنایی (سخت افزاری)کاملا مهیاست بلکه تنها دو فاکتور ضعف همکاری نهادها و سازمان‌ها در بارگذاری اطلاعات و ضعف خواست و پیگیری مردم و عزم دولت کاملا مشهود است.

نخستین دلیل در چرای حداقل همکاری با دولت الکترونیک باید به موضوع رانت و‌ فساد اشاره کرد. متاسفانه بخش گسترده ای از امکانات و اختیارات کلان کشور در انحصار بخش حکومتی و دولتی است که این بخش نقاط ناشفاف و پنهان بسیاری دارد. همین نقاط پنهان و ناشفاف زمینه را برای سوء استفاده و سودجویی برخی در قالب امضاء‌های طلائی، بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی، نبود امکان رصد و بررسی شفاف سازمان و نهاد‌ها، فروش و سودجویی از داده‌ها و…را فراهم می‌کنند. در این ارتباط پیشتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشور در تقدیم لایحه سال جاری در صحن علنی مجلس گفته بودند که:«تا زمانی که دولت الکترونیک را تکمیل نکنیم و همه داده‌های اطلاعاتی در یکجا جمع نشود و مردم از شرایط کشور کامل مطلع نباشند، باز هم دچار فساد و رانت خواهیم شد».

موضوع دوم ناهماهنگی یا ضعف همکاری بین نهاد و سازمان‌های کشور است. متاسفانه در سازمان‌های کشور یک ناهماهنگی و ضعف همکاری گسترده ای وجود دارد که در آن کمتر نهاد یا سازمانی تمایل به همکاری و‌ تعامل با دیگر نهادها دارد و تلاش می‌کند همچون جزیره‌ای به فعالیت خود ادامه دهد. به بیان دیگر فرهنگ مشارکت و اشتراک گذاری داده در کشور بسیار ضعیف است و دستگاه‌ها، تمایل دارند قدرت انحصار و محدودیت داده‌ها همچنان در اختیار خودشان داشته باشند.گویی این نهاد و سازمان‌ها رقیب و یا دشمن هم هستند. همین موضوع سبب می‌شود که بروکراسی اداری در کشور بسیارعریض و طویل‌ شود و این بروکراسی پیچیده و گسترده جدا از اینکه باعث صرف هزینه و زمان زیاد برای کشور و مردم می‌شود، بلکه روند توسعه و پیشرفت کشور را به دلیل غیرمولد و زائد بودنش، کند و محدود می‌کند.

موضوع سوم ترس از سرقت اطلاعاتی یا سوء استفاده‌های اطلاعاتی است. یکی از توجیهات و بهانه‌های سازمان و نهادها در کشور در همکاری و نداشتن تعامل با دولت الکترونیک موضوع امنیت و سرقت اطلاعات است. در پاسخ به این پرسش ابتدا باید گفت که این اطلاعات در بستر شبکه و اینترنت داخلی شکل می‌گیرد و سرقت اطلاعات ممکن نیست از سوی دیگر در کشور هم تمهیدات امنیتی دقیق و شایسته ای انجام شده که امکان سرقت و سوء استفاده از اطلاعات ممکن نباشد. در همین ارتباط امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به وضعیت امنیت سامانه‌های متصل به دولت الکترونیک گفته است: «بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب و کارهای عمومی‌با پلیس فتا و مسئولیت بر امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است». با وجود این اطمینان از امنیت دولت الکترونیک اما بسیاری از نهادها با توسل به قانونی که بر مبنای آن دستگاه و نهادها می‌توانند از واگذاری اطلاعات و داده‌ها امتناع کنند و همچنین با مطرح کردن حفظ حریم خصوصی بهانه تراشی می‌کنند که این مسئله هم محلی از اِعراب ندارد چون هر دستگاهی با توجه به نیاز و جایگاهی که دارد به این اطلاعات دسترسی خواهد داشت و بخش اعظمی‌از داده‌ها عمومی‌بوده و داده امنیتی تلقی نمی‌شود و جزئی از حریم خصوصی نیز به شمار نمی‌آید.

موضوع چهارم تعدیل نیرو و کوچک سازی ساختار اداری کشور و حتی تعریف وظایف جدید برای نیروهای مازاد است که این مسئله یکی از موانع مهم در اجرایی نشدن دولت الکترونیک است. متاسفانه بسیاری از مدیران و تصمیم گیران کلان در ساختار کشور به دلایل گوناگون در مقابل تعدیل نیروهای مازاد و جذب نیروهای متخصص و تعریف وظایف جدید برای نیروهای مازاد خود مقاومت می کنند. از سوی دیگر وقتی قرار است بسیاری از فرآیندها به صورت الکترونیک انجام شود کارمندان احساس ناامنی شغلی می کنند و یا با توجه به قدرتی که به واسطه مسئولیت‌شان دارند چون با اجرای دولت الکترونیک این مسئولیت از آنها گرفته می شود، پس در روند اجرائی آن اخلال ایجاد می کنند. در صورتی که یکی از برنامه‌ها و اهداف کلان توسعه کشور، همین چابک‌سازی و کاهش بدنه بروکراتیک دولت است. سالانه بودجه های کلانی صرف حقوق و مزایای کارمندان مازاد و اضافی می شود که این میزان از پول را به ساده‌ترین شکل می توان در دولت الکترونیک صرفه جویی وخدمات ارزنده و شفاف را به مردم ارائه کرد. موضوع پنجم عدم درک درست و آگاهانه از دولت الکترونیک بین مدیران و مسئولان سازمان و نهادها است. یکی از آفت ها و چالش های مدیریتی در کشور سن بالا و ناآگاهی برخی از مدیران با تکنولوژی نوین در جهان است. این بخش از مدیران نه شناخت درستی از تکنولوژی دارند و نه تمایل به استفاده از آن را دارند.موضوع آنجایی بغرنج تر می شود که حتی با وجود تصویب قانون جدید بازنشستگی در مجلس این دسته از مدیران حاضر به کناره‌گیری و اجازه حضور جوان‌تر ها در عرصه مدیریت را ممکن نمی کنند. از این رو خود این افراد یکی از موانع اجرای کامل دولت الکترونیک هستند.

اما در این ارتباط راهکاری گوناگونی وجود داد که از جمله می شود به فرهنگ سازی و ایجاد عزم عمومی در جامعه، تشویق و ترغیب نهاد و سازمان ها برای مشارکت حداکثری، تصویب قوانین و الزامات اجرائی برای همه نهادها، آگاهی بخشی و آموزش های فراگیر درون سازمانی، ایجاد امنیت و حفظ حریم خصوصی مردم، مشروطت کردن بودجه های این نهادها به میزان مشارکت در اجرای دولت الکترونیک و … اشاره کرد.
خلاصه کلام اینکه اگر امروز دولت الکترونیک که هم بستر آن فراهم شده و هم اماده بهره‌برداری است با اشتراک گذاری همه داده‌های دستگاه و نهادها به صورت جامع راه اندازی شده بود، جدا از اینکه تعداد مبتلایان به کرونا به مراتب کمتر بود بلکه مردم بدون حضور فیزیکی در سطح جامعه، کارها و مراودات خود را به سادگی انجام می دادند. از سوی دیگر با تبعات مالی کم و ارائه خدمات بیشتری که صورت می گرفت باعث کارآیی بیشتر دولت می شد. اما مهمتر از همه اجرائی دولت الکترونیک در شرایط جاری برای کشور، سیستم جامع و گسترده هوشمند اطلاعاتی بود که مجموعه نظام با توسل به این سیستم به سادگی می توانست چه در عرصه ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی و چه در حمایت مالی و معیشتی به مردم کمک شایانی داشته باشد بدون آنکه اجحاف و قصوری صورت بگیرد.

منبع روزنامه آفتاب یزد