بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی؛ سیاست‌های حمایتی که به اجبار بدل شدند

چند سالی است که سازمان تأمین اجتماعی با مجموعه‌ای از اقدامات و طرح‌های جدید، چالش‌های فراوانی را برای کسب‌وکارهای آنلاین و کارگران این حوزه ایجاد کرده است. از الزام‌های سخت‌گیرانه برای بیمه کارکنان پلتفرم‌ها گرفته تا سنگ‌اندازی‌های متعدد در مسیر فعالیت اقتصادی، این سازمان به نظر می‌رسد بیش از آنکه به معیشت کارگران و رفاه زندگی آنان اهمیت دهد، در تلاش برای جبران ضررهای خود و افزایش درآمدهایش است.

نمونه تازه این فشارها، طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است؛ طرحی که قرار بود مطابق ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه به‌صورت اختیاری و داوطلبانه اجرا شود. این ماده قانونی که در سال گذشته به تصویب رسید، یکی از اهداف کلیدی‌اش ایجاد عدالت اجتماعی برای گروه‌های فاقد کارفرما بود؛ به‌ویژه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند و از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند. اما حالا، تنها یک سال پس از تصویب این قانون، سازمان تأمین اجتماعی با فشارهای سنگین تلاش کرده تا بیمه این رانندگان را از یک طرح داوطلبانه به طرحی کاملاً اجباری تبدیل کند؛ اقدامی که نه‌تنها در تناقض آشکار با روح قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد، بلکه به‌طور مستقیم زندگی هزاران راننده را تحت‌فشار قرار می‌دهد.

این موضوع طی روزهای اخیر با واکنش‌های گسترده کارشناسان، فعالان اقتصادی و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی همراه بوده است. بسیاری معتقدند که این طرح جدید، مانند دیگر اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر، بیشتر به‌دنبال افزایش درآمدهای این سازمان است و هیچ توجهی به مشکلات اقتصادی کارگران ندارد.

اظهارات نماینده کمیسیون عمران؛ وعده‌هایی که ابهامات را بیشتر کرد

در واکنش به انتقادات گسترده نسبت به طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، محمدمنان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، چند روز پیش اعلام کرد که «اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر در کمیسیون مشترک تصویب شده است.» او همچنین مدعی شد که سهم رانندگان از بیمه به ۱۳.۵ درصد کاهش یافته و سهم باقی‌مانده از محل بارنامه و صورت‌وضعیت تأمین خواهد شد.

اما این اظهارات، نه‌تنها نتوانست نگرانی‌ها را کاهش دهد، بلکه به ابهامات و سوالات موجود افزود. در بررسی جزئیات طرح مشخص می‌شود که سهم بیمه رانندگان هیچ تغییری نکرده و همان ۱۳.۵ درصد باقی مانده است. این سهم پیش‌تر نیز توسط رانندگان پرداخت می‌شد و تغییر در نحوه محاسبه آن، دلیل بر کاهش فشار مالی نیست. ضمن اینکه، پرسش‌های مهمی درباره نحوه اصلاحات و مشارکت صنوف رانندگان مطرح شده است:

اصلاحات یا تغییرات بر اساس نظر صنوف رانندگان: اگرچه رئیسی ادعا کرده که نمایندگان صنوف رانندگان در فرآیند بررسی طرح حضور داشته‌اند، اما تاکنون هیچ جزئیات شفاف یا متن نهایی از اصلاحات پیشنهادی آنان منتشر نشده است. این سوال مطرح می‌شود که آیا حضور آنان صرفاً برای جلوگیری از انتقادات آینده بوده یا واقعاً نظرات کارشناسی آنان در طرح اعمال شده است؟

شفافیت محاسباتی و مبنای مشارکت صنوف: با وجود ایرادات جدی در نحوه محاسبه سهم بیمه و نبود شفافیت در مدل مالی طرح، مشخص نیست صنوف دقیقاً چه چیزی را بررسی کرده‌اند و مبنای مشارکت آنان چه بوده است. آیا اعداد و ارقام موجود، تنها برای قانع کردن نمایندگان صنوف ارائه شده‌اند یا پشتوانه‌ای علمی و منطقی دارند؟

تناقضات محاسباتی و فشار مالی بر رانندگان

یکی از مهم‌ترین ایرادات این طرح، نحوه محاسبه سهم بیمه رانندگان است. طبق جزئیات منتشرشده، رانندگان موظف هستند ۱۳.۵ درصد از درآمد ماهانه خود را به‌عنوان حق بیمه پرداخت کنند. علاوه بر این، ۴ درصد مبلغ هر سفر نیز به‌صورت مستقیم به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز خواهد شد. اما این مدل محاسباتی، تناقضات و پرسش‌های فراوانی را ایجاد کرده است:

عدم تطابق ۴٪ با ۱۳.۵٪: سازمان تأمین اجتماعی ادعا کرده که ۴٪ مبلغ هر سفر، معادل نیمی از سهم بیمه ماهانه راننده است. اما هیچ فرمول شفاف یا رسمی برای این تبدیل ارائه نشده است. مشخص نیست که آیا این محاسبه بر اساس میانگین درآمد راننده، تعداد سفر یا مدل شناور انجام شده است.

نبود حمایت واقعی از رانندگان: برخلاف ادعاهای مطرح‌شده درباره کاهش سهم رانندگان، تمامی هزینه‌های بیمه همچنان توسط خود راننده پرداخت می‌شود. تغییر در نحوه پرداخت، فشار مالی را کاهش نمی‌دهد و سقف قانونی پرداخت نیز رعایت نشده است.

تصویب شتاب‌زده در کمیسیون

یکی دیگر از مسائل بحث‌برانگیز، سرعت تصویب این طرح در کمیسیون عمران مجلس بود. درست پس از انتشار انتقادات رسانه‌ای نسبت به ایرادات طرح، کمیسیون مشترک به‌طور شتاب‌زده و بدون دعوت از ذی‌نفعان، طرح را تصویب کرد و به صحن مجلس فرستاد. به نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی تحت فشار رسانه‌ها احساس خطر کرده و برای جلوگیری از شفاف‌سازی بیشتر، روند تصویب را تسریع کرده است. این سوال مطرح می‌شود که آیا بررسی‌های فنی و مستندات مربوط به طرح در این بازه کوتاه امکان‌پذیر بوده یا صرفاً واکنشی برای کنترل فضای رسانه‌ای بوده است؟

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح؛ فشار مضاعف بر تمام ذی‌نفعان

طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، در صورت اجرای کامل، پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که زندگی رانندگان، تجربه مسافران و حتی آینده پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. اگرچه هدف از این طرح، حمایت از رانندگان و ایجاد امنیت شغلی برای آنان عنوان شده است، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این طرح فشار اقتصادی چشمگیری بر همه ذی‌نفعان وارد کرده و تعادل موجود در این صنعت را مختل خواهد کرد.

۱- فشار مالی بر رانندگان؛ خروج ناگزیر از حرفه

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های شغلی محسوب می‌شوند. بسیاری از این افراد، نه به‌عنوان شغل اصلی، بلکه به‌عنوان یک راه‌حل اضطراری برای تأمین هزینه‌های زندگی وارد این حوزه شده‌اند. حالا، الزام به پرداخت ۱۳.۵ درصد از درآمد ماهانه به‌عنوان حق بیمه، که بر اساس درآمد مقطوع و غیرواقعی محاسبه می‌شود، فشار مالی مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.

این رانندگان، علاوه بر پرداخت سهم ماهانه، موظف هستند ۴ درصد از کرایه هر سفر را نیز به‌صورت مستقیم به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کنند؛ مبلغی که به‌طور مستقیم از درآمد آنان کسر می‌شود و عملاً هیچ تضمینی برای بهبود وضعیت بیمه‌پردازی آنان ارائه نمی‌دهد. برای بسیاری از رانندگان، این فشار مالی به معنای ناتوانی در ادامه فعالیت است. کسانی که پیش‌تر نیز با درآمد محدود به سختی هزینه‌های زندگی را تأمین می‌کردند، حالا با هزینه‌های اضافی بیمه، به‌طور کامل از این حرفه خارج خواهند شد. خروج گسترده رانندگان، نه‌تنها به معیشت آنان آسیب می‌زند، بلکه عرضه خدمات حمل‌ونقل آنلاین را نیز به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

۲- مسافران؛ افزایش قیمت و کاهش گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این طرح، تأثیر آن بر هزینه خدمات تاکسی‌های اینترنتی است. کسر ۴ درصد از کرایه هر سفر، که قرار است به‌طور مستقیم به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شود، عملاً باعث افزایش قیمت تمام‌شده هر سفر خواهد شد. در شرایط فعلی که تاکسی‌های اینترنتی به‌عنوان یکی از گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه برای حمل‌ونقل شهری شناخته می‌شوند، این افزایش قیمت می‌تواند نارضایتی گسترده‌ای را در میان مسافران ایجاد کند.

برای بسیاری از مردم، تاکسی اینترنتی تنها گزینه‌ای است که هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داده و امکان جابه‌جایی امن و راحت را فراهم می‌کند. اما حالا، با افزایش قیمت‌ها، این خدمات ممکن است برای بخش قابل‌توجهی از شهروندان از دسترس خارج شود. در نتیجه، مردم به استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی یا حتی تاکسی‌های سنتی با شرایط کمتر ایمن و استاندارد روی خواهند آورد. این تغییر، علاوه بر آسیب به تجربه مسافران، می‌تواند منجر به رشد سفرهای آفلاین و ناامن شود که نظارت کافی بر آن‌ها وجود ندارد.

۳- پلتفرم‌ها؛ کاهش رانندگان و افت کیفیت خدمات

پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی نیز از پیامدهای منفی این طرح در امان نخواهند بود. کاهش تعداد رانندگان فعال، که به دلیل فشار مالی ناشی از هزینه‌های بیمه رخ خواهد داد، موجب کاهش عرضه خدمات حمل‌ونقل آنلاین می‌شود. این کاهش عرضه، در حالی که تقاضا همچنان بالا باقی خواهد ماند، به‌طور مستقیم کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط پلتفرم‌ها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، هسته اصلی عملکرد این پلتفرم‌ها هستند و کاهش تعداد آن‌ها، پلتفرم‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. از یک سو، مسافران با افزایش زمان انتظار و کاهش دسترسی به خدمات روبه‌رو خواهند شد، و از سوی دیگر، پلتفرم‌ها مجبور خواهند بود سیاست‌های جدیدی برای جذب رانندگان اجرا کنند؛ سیاست‌هایی که ممکن است شامل افزایش سهم رانندگان از کرایه سفر یا کاهش هزینه‌های مربوط به بیمه باشد. اما چنین اقداماتی، در شرایط اقتصادی فعلی، برای بسیاری از پلتفرم‌ها غیرممکن است و به‌طور کلی مدل کسب‌وکار آن‌ها را به خطر خواهد انداخت.

جمع‌بندی

سازمان تأمین اجتماعی با اجرای طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، بار مالی سنگینی را بر رانندگان و مسافران تحمیل می‌کند و اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت را کاهش می‌دهد. این طرح که برخلاف روح قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه و اهداف حمایتی آن است، نیازمند اصلاحات جدی و شفاف‌سازی در نحوه محاسبات و تعیین سهم بیمه است.

راه‌حل واقعی، ارائه بیمه به‌صورت اختیاری، شفاف و مبتنی بر واقعیات درآمدی است تا تنها افرادی که تمایل به بیمه شدن دارند تحت پوشش قرار گیرند. رسانه‌ها باید با تحلیل دقیق و اطلاع‌رسانی شفاف، از تصویب این طرح در صحن مجلس جلوگیری کنند و زمینه‌ساز بررسی عادلانه آن در شورای نگهبان شوند.