سه اپراتور تلفن همراه: قیمت اینترنت همراه را هفته آینده حداقل ۷۵ درصد افزایش می‌دهیم

مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان رگولاتوری اعلام کردند که تا یک هفته آتی بسته های جدید اینترنت همراه با افزایش قیمت حداقل ۷۵ درصدی عرضه خواهند شد. این سه اپراتور شرایط اقتصادی حاکم بر کسب و کارها، رشد افسار گسیخته تورم، شرایط پرچالش اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌ها و افزایش شدید نرخ ارز طی سال‌های اخیر را دلایل این افزایش تعرفه عنوان کرده‌اند.

 در متن نامه مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آمده است: تامین منابع مالی مورد نیاز جهت حفظ و ارتقا شبکه و کیفیت دسترسی مشترکین به خدمات ارتباطی در شرایط اقتصادی حاکم بر کسب و کار، اپراتورهای ارتباطی را با چالش‌ها و مخاطرات اساسی روبرو ساخته است و بازگشت توازن به این فضا مستلزم بازنگری در قیمت گذاری خدمات به ویژه سرویس اینترنت به عنوان یکی از اصلی ترین جریان‌های درآمدی اپراتورهاست.

در ادامه این نامه آمده است: افزایش ۳۴ درصدی تعرفه ترافیک بین الملل به همراه شروط افزایش تعرفه از جمله ثابت ماندن تعرفه ترافیک داخل در سال گذشته پس از اعمال سیاست عدم افزایش نرخ بسته‌های اینترنت طی چندین سال متمادی قبل از آن، متناسب با رشد چند صد درصدی تورم طی سال‌های مزبور نبوده و امکان سرمایه گذاری برای اپراتورها به منظور توسعه ظرفیت شبکه جهت پوشش افزایش ترافیک را فراهم ننموده است و کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت موید این موضوع است.

مدیران عامل اپراتورها تاکید کرده اند: شرایط پرچالش اقتصاد کشور ناشی از تشدید تحریم‌ها و افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته هزینه تامین تجهیزات شبکه که عمدتاً به صورت خرید خارجی است را متاثر ساخته و ایضاً با توجه به لزوم توسعه شبکه های ارتباطی و بروز رسانی زیرساخت ها که پیش نیاز اصلی برای حفظ سطح خدمات با توجه به رشد روزافزون مشترکین و تقاضای دریافت خدمات است و عدم توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در این حوزه به جهت عدم توازن رشد درآمد و رشد هزینه‌ها ارائه خدمت ارتباطی به عنوان یکی از ضروریات آحاد مردم را در آینده بسیار نزدیک با بحران جدی مواجه ساخته و وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی به جهت عدم اقدام جهت افزایش متناسب، تعرفه مسئول کیفیت پایین ارائه خدمات ارتباطی خواهد بود خاطر نشان می‌سازد هزینه کلیه خدمات و محصولات حتی خدمات عمومی مانند برق که توسط دولت تامین می‌گردد در سال گذشته در چند مرحله افزایش قابل ملاحظه ای داشته است حال آنکه افزایش تعرفه خدمات اپراتورهای موبایل که به عنوان شرکت‌های خصوصی نیز شناخته میشوند به جهت عدم تایید توسط آن سازمان، صورت نگرفته است.

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: با توجه به شرایط پیش گفته ناظر به عدم توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در این حوزه، مجوز اصلاح نرخ بسته
های اینترنت جهت تامین بخشی از هزینه های توسعه ای لازم برای حفظ کیفیت فعلی شبکه ناگزیر می باشد، ضمن آنکه اجرای طرح افزایش قیمت بسته های داده تلفن همراه می تواند منجر به اصلاح بهره برداری بهینه و سوق ترافیک کاربران به استفاده از خدمات اینترنت ثابت و کاهش تراکم شبکه موبایل گردد که موجبات حمایت از طرح توسعه اینترنت ثابت فیبرنوری را نیز فراهم آورده و از سوی دیگر پایداری بلند مدت شبکه همراه را تضمین می نماید، بهره مندی از این روش که همسو با تجارب جهانی بوده است تشویق سرمایه گذاری در شبکه های ثابت را نیز به دنبال خواهد داشت.

در ادامه این نامه تاکید شده است: به رغم اختیار طراحی بسته توسط اپراتور به موجب مقررات بالادستی و مکانیسم تعیین سقف تعرفه توسط کمیسیون، استفاده از ابزار تایید بسته موضوع مصوبه ۲۶۶ و ۳-۲۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان اهرمی جهت جلوگیری از ارائه بسته هایی که با رعایت سقف و کف تعرفه مصوب کمیسیون طراحی گردیده اند فاقد توجیه قانونی می‌باشد و قابل دفاع در هیچ یک از مراجع و نهادهای حقوق عمومی نیست. موضوع افزایش تعرفه خدمت اینترنت تلفن همراه دی ماه سال گذشته در جلسات کارشناسی متعدد در آن سازمان مورد بررسی قرار گرفت که به انضمام دلایل توجیهی و استراتژی های مدیریت بازار متضمن افزایش حداقل ۷۵ درصد قیمت بسته های دیتا همزمان با حذف بسته های غیر اوج و ارائه بسته های حجیم مورد نیاز کاربران همراه بوده که تاکنون مورد تایید و اقدام توسط آن سازمان محترم قرار نگرفته است.

مدیران عامل اپراتورهای همراه در پایان جمع بندی کرده اند: در حال حاضر اپراتورهای همراه در نظر دارند حداکثر تا هفته آتی بسته های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون، در کانال های فروش به مشترکین ارائه نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تجدید نظر در سیاست‌های آن سازمان و به منظور حفظ شبکه ارتباطی کشور و ایضاً ایجاد شرایط رقابتی در خصوص ضمن تایید عدم مغایرت بسته ها با شرایط قانونی همکاری لازم را معمول نمایند.