قائم مقام مدیرعامل بانی مد: برخورد با کسب‌وکارهای آنلاین منجر به عدم شفافیت در اقتصاد خواهد شد
قائم مقام مدیرعامل بانی‌مد باور دارد برخورد قهری دولت و حاکمیت با کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال منجر به این می‌شود که بازارهای غیرشفاف و زیرزمینی بیشتری به‌وجود بیاید و شفافیت در اقتصاد از بین برود. او همچنین تأکید دارد عموم این برخوردها سلیقه‌ای بوده و دولت به‌جای ریشه‌کن کردن مشکلات، دست روی گلوگاه‌هایی مثل کسب‌وکارهای آنلاین …
قائم مقام مدیرعامل بانی‌مد باور دارد برخورد قهری دولت و حاکمیت با کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال منجر به این می‌شود که بازارهای غیرشفاف و زیرزمینی بیشتری به‌وجود بیاید و شفافیت در اقتصاد از بین برود. او همچنین تأکید دارد عموم این برخوردها سلیقه‌ای بوده و دولت به‌جای ریشه‌کن کردن مشکلات، دست روی گلوگاه‌هایی مثل کسب‌وکارهای آنلاین می‌گذارد که بیشتر دیده می‌شوند و ریشه اصلی مشکلات رها شده است.
«مجید مظاهری» قائم مقام مدیرعامل بانی‌مد با اشاره به موضوع تعلیق شدن اینماد دیجی‌کالا و بسته شدن درگاه‌های پرداخت این کسب‌وکار اینترنتی اعلام کرد: «به نظر می‌رسد برخوردهایی که با کسب و کارهای آنلاین صورت می‌گیرد بیشتر سلیقه‌ای باشد تا بر اساس مبنای قانونی. هر از گاهی با یک کسب و کار بزرگ برخوردی صورت می‌گیرد و سر و صدایی به پا می‌شود و سپس موضوع حل و فصل می‌شود اما به شبهات این مانع‌تراشی‌ها و عواقب جبران‌ناپذیر آن پاسخی داده نمی‌شود.»
مظاهری باور دارد دولت به جای حل مشکل اساسی به سراغ کسب و کارهای مجازی می‌رود تا یک سر و صدا ایجاد شود؛ در این حالت به‌نظر می‌رسد دولت سخت مشغول مبارزه با خاطیان است در حالی که خاطیان اصلی جای دیگری هستند: «تبعاتی که این موضوع با خود به همراه دارد اینست که بازار یک سری کالاها را به سمت غیرشفاف شدن پیش می برد و بازارهای زیرزمینی فیزیکی و آنلاین و ترویج کارت به کارت و… رخ می‌دهد و عملا امکان کنترل و نظارت کمتر از همیشه می شود.»
این فعال حوزه کسب‌وکارهای آنلاین راه برخورد با قاچاق را مبارزه با قاچاقچیان اصلی و بزرگ می‌داند: «فروشگاه های اینترنتی شفافیت بسزایی در همه جای جهان دارند و تمامی مراحل کسب و کارشان مثل یک فروشگاه شیشه ای در معرض عموم قرار دارد. قاچاق اصلی در بازارهای بزرگ فیزیکی رخ می‌دهد که سهمی بیش از ۹۰ درصد از بازار را در اختیار دارند و به راحتی کالاهای قاچاق را پشت ویترین‌های خود قرار داده و به مشتریان خود سرویس دهی می‌کنند. ضمن اینکه اساسا ممنوع اعلام شدن برخی کالاها منطقی ندارد و دولت بدون توجه به اینکه امکان تولید کالای داخلی با کیفیت آن و پاسخگویی به نیاز جامعه در تولیدات داخلی برای برخی کالاها وجود ندارد، برچسب ممنوعیت روی کالاها می‌زند و آن‌ها را تبدیل به کالای قاچاق می‌کند.»
به گفته مظاهری بستن درگاه پرداخت یک کسب و کار با پلمب کردن آن فرقی ندارد: «همه میدانیم در بحث اقتصاد پلمب کردن شبیه به قتل یک کسب و کار اقتصادی است. این موضوع باعث دلسرد شدن فعالین شده و در مواردی که برخورد با کسب‌وکارهای کوچک و متوسط صورت بگیرد، می‌تواند به بسته شدن این بنگاه‌های اقتصادی و ترویج بیکاری هم منجر شود.»
واکنش شما چیست؟
