ساخت، فروش و استفاده از کوادکوپتر و هلی شات نیازمند مجوز شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اخیر خود، ماده‌واحده‌های اصلی لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی) را به تصویب رساندند. این لایحه، مجموعه‌ای از الزامات و شرایط جدید را برای تولید، واردات و بهره‌برداری از پهپادهای غیرنظامی در کشور تعیین می‌کند. هدف از این مصوبه، شفاف‌سازی و قانون‌مند کردن فعالیت‌هایی است که پیش از این در هاله‌ای از ابهام قرار داشتند، با تأکید ویژه بر جنبه‌های امنیتی و نظارتی این فناوری‌های نوین. این قوانین جدید می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر صنعت پهپادی کشور و فعالان این حوزه داشته باشند.

به گزارش سرویس داخلی رسانه اخبار فناوری تکنا، بر اساس ماده یک این لایحه، پهپاد غیرنظامی به پرنده‌ای بدون سرنشین اطلاق می‌شود که هدایت آن از راه دور یا به صورت خودکار و برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌گیرد و کاربرد نظامی ندارد. مصادیق دقیق این پهپادها به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کارگروه تخصصی مربوطه تعیین خواهد شد. همچنین، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجع اصلی نظارت و تنظیم مقررات در این حوزه تعیین شده است. در این ماده، تعاریف دقیقی از مالک پهپاد (شخص حقیقی یا حقوقی دارای سند رسمی مالکیت)، بهره‌بردار (دارنده مجوز بهره‌برداری برای خدمات پروازی) و عملیات پروازی (شامل تمامی مراحل از پیش از پرواز تا پایان عملیات) ارائه شده است.

ماده یک لایحه همچنین بهره‌برداری را هرگونه استفاده از پهپاد غیرنظامی مطابق مقررات این قانون تعریف کرده است و کاربر را فردی می‌داند که گواهینامه معتبر هدایت پهپاد را در اختیار دارد، فارغ از اینکه مالک پهپاد باشد یا خیر. در ماده دوم لایحه، مسئولیت تدوین دستورالعمل نحوه استفاده از پهپادها در دستگاه‌های امنیتی به ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات سپرده شده است که پس از تهیه، به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید. علاوه بر این، شورای امنیت کشور وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون را بر عهده دارد که نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این موضوع برای امنیت ملی است.

ماده ۳ این لایحه، مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای این قانون را به شورای امنیت کشور واگذار کرده است. تبصره این ماده، به منظور بهره‌گیری از نظرات کارشناسان دستگاه‌های مرتبط، دستور به تشکیل یک کارگروه تخصصی داده است. این کارگروه تحت مسئولیت دبیر شورای امنیت کشور و با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع، اطلاعات، کشور، ارتباطات، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان‌های اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی تشکیل خواهد شد. این ترکیب نشان‌دهنده رویکرد جامع و چندوجهی در نظارت بر این حوزه است.

بر اساس ماده چهارم لایحه، تولید صنعتی پهپاد غیرنظامی پس از اخذ تأییدیه‌های دفاعی و امنیتی، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. همچنین، صدور مجوز فعالیت، آموزش و تعمیرات این پرنده‌ها پس از استعلام‌های لازم به سازمان هواپیمایی کشور سپرده شده است. این ماده فرآیند صدور موافقت اصولی برای تولید صنعتی پهپاد غیرنظامی و تأسیس واحدهای تولیدی را تشریح کرده است. دریافت مجوز منوط به تأیید عدم سوءپیشینه کیفری توسط قوه قضائیه، استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، و نیز تأییدیه وزارت دفاع خواهد بود که نشان‌دهنده ملاحظات امنیتی قوی در این حوزه است.

تبصره یک ماده چهارم، صدور پروانه فعالیت‌هایی مانند آموزش، تعمیرات، بهره‌برداری و صدور گواهینامه کاربر هدایت‌کننده را به سازمان هواپیمایی کشور محول کرده است. تبصره دوم، معاونت علمی ریاست‌جمهوری را موظف کرده است با همکاری وزارت صنعت و جهاد کشاورزی، از بومی‌سازی و انتقال فناوری تولید پهپاد حمایت کند و سازوکار تبادل دانش میان بخش نظامی و شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم آورد. این تبصره‌ها به جنبه‌های توسعه فناوری و تربیت نیروی متخصص نیز توجه دارند.

تبصره سه نیز اشاره می‌کند که شاخص‌های سلامت کاربران پهپاد سه ماه پس از اجرای قانون به تصویب شورای امنیت کشور خواهد رسید و بررسی سلامت جسمی و روانی افراد به همراه استعلام‌های امنیتی، پیش‌نیاز دریافت گواهینامه هدایت پهپاد خواهد بود. این مقررات، ایمنی پروازی و امنیت عمومی را در اولویت قرار می‌دهد. همچنین، تبصره چهارم، ساخت یا تولید پهپاد بدون مجوز را جرم محسوب کرده و مرتکب را به مجازات‌های درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌کند. این بند، بازدارندگی لازم را برای فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه ایجاد می‌کند.

نمایندگان مجلس همچنین با الحاق یک تبصره به ماده چهارم موافقت کردند که بر اساس آن، معاونت علمی ریاست‌جمهوری با همکاری سازمان هواپیمایی و وزارت صنعت، موظف است ظرف سه ماه، سازوکار صادرات محصولات و خدمات پهپاد غیرنظامی و تسهیل صدور مجوز صادرات را تدوین و به تصویب کارگروه موضوع ماده ۳ برساند. این اقدام، به منظور توسعه بازار و صادرات فناوری‌های پهپادی بومی صورت می‌گیرد. همچنین، تاکید شد که ساخت یا تولید پهپاد بدون مجوز، جرم تلقی شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

طبق ماده پنج لایحه، واردات پهپاد و قطعات آن در مواردی که مشابه داخلی وجود داشته باشد یا تولید داخل پاسخگوی نیاز باشد، ممنوع است. این بند با هدف حمایت از تولید ملی و بومی‌سازی این صنعت تدوین شده است. در صورت لزوم واردات، واردکنندگان ملزم به دریافت استعلام‌های امنیتی و دفاعی هستند و تطابق کالا با استانداردهای ایمنی نیز باید به تأیید وزارت صنعت برسد. بر اساس این ماده، واردات بدون مجوز مشمول ضبط کالا و مجازات‌های تعزیری درجه سه خواهد بود. این مجموعه از قوانین، نمایانگر تلاش دولت برای تنظیم دقیق و جامع بازار پهپادهای غیرنظامی در ایران است.

منبع این خبر رسانه فناوری تکنا است. برای دیدن دیگر خبرها به تکنا مراجعه کنید.

منبع خبر ساخت، فروش و استفاده از کوادکوپتر و هلی شات نیازمند مجوز شد پایگاه خبری تکنا به آدرس تکنا میباشد.