مجلس با مصوبه‌ای جنجالی، استارلینک را غیرقانونی کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، استفاده از ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی بدون مجوز، از جمله استارلینک، را ممنوع اعلام کردند. این طرح با ۹ ماده، چارچوب‌های قانونی جدیدی را برای مقابله با فعالیت‌هایی که علیه امنیت و منافع ملی تلقی می‌شوند، تعریف کرده است. این مصوبه که در جلسه علنی دوم تیرماه به تصویب رسید، پیامدهای گسترده‌ای برای دسترسی به فناوری‌های نوین ارتباطی و همچنین مسئولیت‌پذیری افراد در فضای مجازی خواهد داشت.

به گزارش سرویس داخلی رسانه اخبار فناوری تکنا، ماده ۵ این طرح به صراحت بیان می‌کند که استفاده، حمل، خرید، فروش، وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی بدون مجوز مانند استارلینک، ممنوع بوده و مرتکبان به حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات محکوم خواهند شد. علاوه بر این، تأمین، تولید، توزیع و واردات بیش از ده عدد از این ابزارها یا انجام موارد ذکر شده با قصد مقابله با نظام، مشمول حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود. این رویکرد سختگیرانه نشان‌دهنده عزم قانون‌گذار برای کنترل کامل بر زیرساخت‌های ارتباطی و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به شبکه‌های جهانی است.

ماده ۲ این طرح نیز مجازات‌های سنگینی را برای مرتکبان اقدامات فناورانه در جهت تقویت، تحکیم یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی در نظر گرفته است. بر اساس این ماده، چنین افرادی به مجازات افساد فی‌الارض محکوم خواهند شد که شامل مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود. این بخش از طرح، دایره شمول قوانین امنیتی را به حوزه فناوری‌های پیشرفته گسترش می‌دهد و نشان‌دهنده حساسیت قانون‌گذار نسبت به هرگونه همکاری که به تشخیص آن‌ها، منافع ملی را به خطر می‌اندازد، است.

ماده ۳ طرح تصویب شده در مجلس، به همکاری در انجام مواردی مانند ساخت پهپاد یا جنگ سایبری اشاره دارد که مجرم را مشمول مجازات افساد فی‌الارض مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد کرد. این ماده شامل ساخت، مونتاژ، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، واردات، به‌کارگیری یا هرگونه بهره‌برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای یا غیرمتعارف، ریزپرنده‌ها، پهپادها یا ربات‌های هوشمند با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال‌گرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور و اجزا و قطعات آن‌ها می‌شود.

همچنین، هرگونه اقدام به جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی، و همچنین هرگونه کمک به چنین اقداماتی، مشمول این مجازات سنگین خواهد بود. این ماده همچنین دریافت هرگونه وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هرنوع دارایی رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی را، صرف نظر از اینکه دریافت‌کننده اقدام مؤثری انجام داده باشد یا خیر، جرم تلقی می‌کند. این رویکرد، گستره وسیعی از فعالیت‌ها را پوشش می‌دهد.

در ماده ۴ این طرح، ارسال فیلم و تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن، روحیه عمومی تضعیف شود، تفرقه ایجاد گردد یا به امنیت ملی خدشه وارد شود، شامل مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی خواهد بود. این بند، محدودیت‌های جدیدی را برای اشتراک‌گذاری محتوا در فضای مجازی ایجاد می‌کند. بر اساس این قانون جدید، به جرائم موضوع این طرح در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، رسیدگی خواهد شد.

این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است. نکته مهم این است که مجازات‌های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب آن شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبان آن تا سه روز پس از تصویب، خود را به مقامات ذی‌صلاح معرفی نکنند، نیز جاری خواهد شد. این بند، جنبه عطف به ماسبق بودن را برای برخی از جرائم در نظر می‌گیرد و به افراد فرصتی کوتاه برای اعلام همکاری با نهادهای قضایی می‌دهد. این طرح، گامی مهم در چارچوب سیاست‌های امنیتی و نظارتی ایران در حوزه فناوری و فضای مجازی محسوب می‌شود.